تعارض منافع موتور تولید فساد و نابرابری در ایران

تا وقتی مساله تعارض منافع در کشور حل نشود دم زدن از مبارزه با و رفع فساد و تبعیض بی‌حاصل و خلاصه بی‌مایه فتیر است. دهه‌هاست که از آموزش پرورش تا قوه قضاییه تا راهنمایی رانندگی تا وزارت صمت تا…. بخش‌های مختلف به شدت درگیر تعارض منافع و در نتیجه زمینه ساز فساد و نابرابری‌اند: مسئولان آموزش و پرورش دولتی که خود مدارس غیرانتفاعی دایر کرده‌اند؛ شهرداری، راهنمایی رانندگی و قوه قضاییه‌ای که از تخلف مردم در قالب جریمه منتفع‌اند؛ مدیران وزارت صمتی که سهامدار شرکت‌های خصوصی ارز ترجیحی بگیرند؛ مدیران وزارت مسکنی که خود سهامدار شرکت های ساختمانی اند و…

یکی از اصلی‌ترین تجلیات تعارض منافع در حکمرانی، نظام سلامت ماست که باید آن را ماحصل تفوق صنف پزشکان بر سیاستگذاری سلامت در کشور (‌از کمیسیون بهداشت مجلس تا فرهنگستان علوم پزشکی) و مدیریت اجرایی نظام سلامت ( وزارت بهداشت) دانست. این تفوق باعث شده که نظام سلامت ما از پیشگیری محوری و مقوله سلامت اجتماعی و فرهنگی به سمت درمان محوری سوق پیدا کند و فسادی چندلایه در این حوزه شکل بگیرد. مثلا:
۱. علیرغم اینکه از زمان دولت احمدی نژاد زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم شده اما هربار وزرای مربوطه از اجرای آن سر باز می‌زنند.
۲. سالهاست که زیرساخت‌های فنی پرونده الکترونیک سلامت فراهم است و در حالیکه ۴ وزیر قبلی قول‌داده بودند که آن را به شکل نهایی اجرا کنند اما هنوز این مساله به سرانجام نرسیده است.
۳. جالب است بدانید تنها در ایران و یکی دو کشور دیگر در جهان سیاستگذاری و مدیریت آموزش پزشکی و پیراپزشکی آن نیز به عهده خود پزشکان است و به بهانه‌های مختلف با محدود کردن ورودی آن بازار خود را گرم نگه می‌دارند.
۴. در هیچ کشور به اصطلاح توسعه یافته یا در حال توسعه‌ ای مدیریت نظام سلامت بر عهده پزشکان گذاشته نمی‌ شود چرا که مساله سلامت شامل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مثلا پزشک متخصص چشم و یا قلب هیچ تخصصی در این حوزه‌ها ندارد.
۵. مهمترین وجه این تعارض منافع اینست که از زمان دولت یازدهم و با واگذاری مدیریت بیمه سلامت از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، اینک سالهاست این وزارتخانه خود هم خدمات ارائه می‌دهد، هم خود از طریق بیمه این خدمت می‌خرد و البته نظارت بر این فرایند هم به عهده خودش و صنف پزشکان است.

۶. تنها یکی از کژکاردهای چنین تعارض منافعی این بود که کمتر از حدود۳۰درصد از چندین هزارمیلیارد تومانی که در طرح تحول سلامت از منابع هدفمندی یارانه‌ها ( بخوانید حق مردم) به نظام سلامت تزریق شد به مردم عادی و زیرساخت‌های نظام سلامت رسید و بقیه به جیب پزشکان متخصصی سرازیر شد که درآمد‌های میلیاردی و زیرمیزی‌های میلیونی آن‌ها زبانزد عام و خاص‌ است.
۷. حالا یک پزشک در مسند ریاست جمهوری نشسته و رئیس سابق صنف نظام پزشکی وزیر بهداشت اوست. نتیجه اینکه وزیر محترم بهداشت و درمان ( بهتر است بگوییم وزیر درمان) در شورایعالی انقلاب فرهنگی در تلاش برای لغو مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی (در رابطه با متناسب سازی ظرفیت پزشکی با نیازهای جامعه) و کاهش مجدد سهمیه پذیرش و جذب پزشکی است. همچنین ایشان موفق شد با انتقال تصمیم سازی (شما بخوانید تصمیم‌ گیری‌) های شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به صنف پزشکان (با پوشش استقرار ستاد سلامت شورا در فرهنگستان علوم پزشکی که متاسفانه اعضای آن همه پزشک و پیراپزشکند) یک میخ دیگر بر تابوت اصلاح نظام سلامت بکوبد و تنها نهاد موثر در سیاستگذاری سلامت و آموزش پزشکی که ملک طلق صنف پزشکان نبود نیز توسط آنان فتح شد.