در روزگاری که گفت‌وگوهای فکری گاه به میدان داوری‌های شتاب‌زده و برچسب‌زنی بدل می‌شود، دفاع از آزادی اندیشه خود مهم‌ترین وظیفه‌ی اندیشه است. آن‌چه در مناظره‌ی اخیر درباره‌ی نزدیکی دولت به جامعه و مسئله‌ی قانون حجاب گفته شد، نه تلاشی برای تضعیف دین، بلکه دعوتی بود به بازاندیشی در نسبت میان «حکم الهی»، «قانون سیاسی» و «عقلانیت اجتماعی». این نوشتار در پنج بند می‌کوشد نشان دهد که تعلیق یا تغییر در ابلاغ قانون حجاب نه نشانه‌ی لیبرالیسم، بلکه نشانه‌ی بلوغ در سیاست دینی است.
۱. اخلاق نقد و خطر انگ‌زنی برچسب‌زدن، اگرچه در کوتاه‌مدت خصم را ساکت می‌کند، اما در عرصه‌ی اندیشه موجب جمود و عقب‌ماندگی می‌شود. هرگاه گفتمان‌ها از توان تولید معنا تهی شوند، به جای گفت‌وگو به شناسنامه‌سازی روی می‌آورند. گفتن این‌که «فلان فرد لیبرال است» یا «انحرافی می‌اندیشد»، نشانه‌ی ضعف فکری است نه قوت آن. اندیشه زمانی زنده است که میان ایده‌ها داوری کند، نه میان ایدئولوژی‌ها. هرگاه داوری‌های اعتقادی جای تحلیل‌های عقلانی را بگیرد، تفکر از نفس می‌افتد و دانش سیاسی به صحنه‌ی ایمان‌های کور بدل می‌شود. اخلاق نقد یعنی پرهیز از داوری درباره‌ی نیت و تمرکز بر معنای گفتار.
۲. از قانون تا معنا؛ بحران گفتمان‌سازی در مسئله‌ی حجاب در سال‌های اخیر، دفاع از حجاب بیش از آن‌که بر معنا و اقناع استوار باشد، بر قانون و اجبار تکیه کرده است. پاسخ غالب به پرسش «چرا باید حجاب رعایت شود؟» چنین است: «چون قانون کشور است.» این پاسخ هرچند از نظر حقوقی معتبر است، اما از نظر گفتمانی، نقطه‌ی شکست معناست. در این منطق، ایمان به نظم حقوقی واگذار شده و قانون، جانشین معنا شده است. این وضعیت نتیجه‌ی غفلت جریان‌های فکری از بازتولید معناست؛ جریانی که به‌جای بازسازی اقناع اجتماعی، وقت خود را صرف انگ‌زنی و باطن‌خوانی می‌کند. چنین مسیری نه تنها حجاب را تضعیف می‌کند، بلکه توان فرهنگی دین را نیز کاهش می‌دهد.
۳. عقل مصلحت‌اندیش و تطور در روش‌های حکمرانی دینیدر حکومت دینی، اجرای احکام الهی روش‌های متنوعی دارد. تاریخ پس از انقلاب اسلامی درباره‌ی حجاب گواه همین عقلانیت است. از اسفند ۱۳۵۷ تا تصویب قانون در سال ۱۳۶۲، نظام اسلامی نزدیک به پنج سال بدون اتکا به ابزار قانونی، از راه اقناع فرهنگی پیش رفت. سپس در سال ۱۳۷۵ مجازات شلاق از قانون حذف و جریمه‌ی نقدی جایگزین شد. این تغییرات، استحاله نیست، تطور است؛ انعطاف نظام برای اجرای بهتر یک حکم الهی. همان‌گونه که فقه پویا با زمانه اجتهاد می‌کند، حکمرانی دینی نیز برای تحقق همان ارزش، ابزار مؤثرتر را برمی‌گزیند. نشانه‌ی عقلانیت نظام دینی همین قدرت اصلاح است.
۴. سیاست‌گذاری اجتماعی و منطق اثربخشی پیمایش‌های رسمی و مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که سیاست‌های الزام‌آور در حوزه‌ی حجاب نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. هرچه فشار بیشتر شده، بی‌تفاوتی یا واکنش اجتماعی نیز افزایش یافته است. این تجربه جهانی است: هرجا سرمایه‌ی اقناع کاهش یابد، هزینه‌ی اجبار بالا می‌رود. عقل حکمرانی حکم می‌کند که در چنین موقعیتی بازنگری صورت گیرد. تعلیق یا اصلاح قانون نه عقب‌نشینی از دین، بلکه بازاندیشی در ابزار تحقق آن است. همان‌طور که طبیب برای حفظ جان بیمار، دوز دارو را تغییر می‌دهد، نظام دینی نیز برای حفظ روح حکم، شکل اجرای آن را تعدیل می‌کند.
۵. جامعه به‌مثابه‌ی سوژه‌ی فهم و احساس جامعه تنها مجموعه‌ای از مخاطبان نیست؛ صاحب فهم، احساس و حافظه است. در جامعه‌ی ایران، دوگانگی و چندصدایی در باب حجاب واقعیتی انکارناپذیر است. در چنین شرایطی، انعطاف و تأمل حکومت در ابلاغ یا تغییر قانون نشانه‌ی درک عمیق از همین واقعیت است. نظامی که به جای لجاجت، به فهم مردم گوش می‌سپارد، نه از هویت خود کاسته بلکه نسبت خود را با مردم ترمیم کرده است. این هوشمندی در حکمرانی دینی است: پیوند دادن ایمان با فهم مردم، تا قانون و ایمان در خدمت یکدیگر بمانند، نه در تعارض.