چالش‌های اقتصادی جنگ و پاسخ‌های احتمالی 

🖋 سیدآرش وکیلیان

در شرایطی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در وضعیت نزدیک به رکود تورمی بوده و نرخ تورم مصرف کننده به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود و طبق برخی پیمایش‌ها تا ۵۷ درصد مردم در تامین مخارج روزانه دچار مشکل بودند، جنگ رمضان آغاز شد.

با شروع جنگ، بورس تعطیل و تامین سرمایه دشوار شد. همچنین در اثر حمله به صنایع بالادستی فولاد و پتروشیمی تأمین برخی مواد اولیه نیز با چالش مواجه گشت و علاوه بر این مردم بر خرید مایحتاج ضروری روزانه متمرکز شدند و مخارج دیگر را متوقف کردند. علاوه بر این مشکلات، دشمن با اقداماتی نظیر محاصره دریایی و تخریب زیرساخت‌ها می‌کوشد تا فشار اقتصادی را تشدید کند. ترکیب این عوامل وضعیتی را ایجاد می کند که می تواند منجر به یک رکود اقتصادی جدی به همراه تورم و بیکاری شدید بشود.

با این اوصاف، ضروری است برای جلوگیری از یک بحران بزرگ اقتصادی که موجب فرسایش شدید توان مقاومت ملی می‌شود، تدبیری اندیشیده شود. دولت تاکنون به منظور مدیریت شرایط بسته‌های تسهیل‌گری نظیر بخشودگی دیرکرد وام‌ها و رفع سوء اثر چک ها را مصوب کرده است. این موارد گرچه در کاهش بحران مفید است، اما در قیاس با شدت مشکلات فرارو کافی به نظر نمی‌رسد و از هم اکنون تعدیل گسترده نیروی کار مشاغل تولیدی آغاز شده است. این تعدیل نیرو می‌تواند با فعال سازی مطالبات بیمه بیکاری بار شدیدتری را بر صندوق‌های تامین اجتماعی وارد سازد و از تقاضای کل نیز به شدت بکاهد.

در این شرایط ورود گسترده‌تر دولت به حوزه اقتصاد ضروری به نظر می‌رسد. کمترین اقدام دولت می‌تواند تامین وام‌های کم بهره برای واحد‌های تولیدی برای حفظ نیروی کار آنها، تعویق بازپرداخت وام‌ها و جلوگیری از افزایش اجاره‌ها باشد. این امر می‌تواند جلوی ورشکستگی شرکت‌های صنعتی و خدماتی را بگیرد.

اما با رویکرد کینزی برای خروج از وضعیت رکود اقتصادی و جلوگیری از نرخ بیکاری تصاعدی، اقدامات اساسی‌تری ضرورت دارد. کمترین این اقدامات می‌تواند افزایش مبلغ کالابرگ‌ها و تحریک تقاضای مسکن با افزایش وام ها باشد.

فراتر از آن دو راهبرد اشتغالزایی جدی، یکی انعقاد تفاهم نامه مسکن‌سازی انبوه با چین است که از سال ۱۴۰۱ معطل مانده، و البته باید مشروط بر استفاده از نیروی کار ایرانی باشد نه اتباع خارجی. به دلیل اینکه منابع این توافق از محل صادرات ایران به چین تامین می‌شود و در مقابل سرمایه و منابع وارد کشور می‌گردد، باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود. فعال شدن بازار مسکن در پی خود بسیاری از رسته‌های شغلی وابسته را به حرکت در می‌آورد.

اقدام دوم در شرایط جنگی می‌تواند راه‌اندازی صنایع اسلحه‌سازی باشد که چون وابسته به تامین سرمایه خصوصی و تقاضای اقتصادی مردم نیست، فارغ از مشکلات موجود می‌‌تواند منجر به اشتغال زایی گردد. تجربه آمریکا در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ نشان‌دهنده نقش مهم صنایع اسلحه‌سازی در عبور از بحران بیکاری ناشی از کسادی بزرگ بوده است. البته تامین سرمایه مستقیم توسط دولت تورم زا اما در شرایط جنگی اجتناب ناپذیر است.