#الهام_ربیعی

نقدی بر توهمات روشنفکری در شناخت جامعه ایرانی

پرسش از اینکه «مردم کیستند؟»، یکی از بنیادین‌ترین مناقشات فکری و اجتماعی است. مواقعی، جریان‌های روشنفکری با پیش‌فرض قرار دادن یک شکاف و تضاد ذاتی میان «دولت و ملت»، مردم را صرفا در نقطه مقابل حاکمیت تعریف می‌کنند. این تقلیل‌گرایی مفهومی، به یک مغالطه آشکار منجر می‌شود: اگر بخش مهمی از جامعه، دولت را نماینده اراده خود بدانند و با آن همراهی کنند، طبق این پیش‌فرض، از دایره «مردم بودن» اخراج می‌شوند. برای شناخت دقیق جامعه ایرانی و نقد نگاه‌های تقلیل‌گرایانه، باید از سطح مشاهدات محدود و موردیِ شخصی فراتر رفت و به لایه‌های عمیق‌تر هویتی، فرهنگی و تاریخی توجه کرد.در تعریف یک پدیده، یا باید به ویژگی‌های ذاتی آن ارجاع داد و یا آن را در مقایسه با «دیگری» (آنچه که نیست) بازشناخت. تعریف مردم در تقابل مطلق با دولت، یک خطای شناختی است. در ایران، دولتِ برآمده از انقلاب، حاصل اراده جمعی بوده و از قضا قرار است نماینده مردم باشد. در شرایطی که انقلاب 57 و حاکمیت برآمده از آن مورد تهدید مستقیم و علنیِ خارجی قرار گرفته، کسانی که این روزها در سراسر ایران، در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور دارند و تجلی عینی اراده‌ای جمعی هستند، با هیچ معیاری از دایره مردم خارج نیستند.

مغالطه روش‌شناختی
تقلیل مفهومیِ کلان‌واژه‌ی «مردم» به مشاهدات خرد، حاشیه‌ای و ایزوله، از منظر جامعه‌شناختی فاقد اعتبار تحلیلی است. جامعه‌شناسانی که با تعمیم چند مشاهده‌ی محدود از کنشگرانِ مستقر بر پشت‌بام‌ها (نظیر فردی با دوربین یا در حال رقص در سایه‌ی بمباران) به کلیت جامعه، دچار یک خطای آشکارِ «تقلیل‌گرایی روش‌شناختی» می‌شود. پرسش بنیادین در اینجا ناظر بر سیاستِ طرد و شمول در «بازنمایی» است: با چه منطق و معیار علمی، یک تحلیل‌گر به خود حق می‌دهد مشاهدات خُرد و مطلوبِ خود را به عنوان نمادِ «مردم» برساخت کند، اما عاملیت و حضورِ متراکمِ جمعیت حاضر در خیابان‌ها را -که حاملِ اراده و مفصل‌بندیِ هویتی متفاوتی هستند- از دایره‌ی مفهومیِ ملت خط بزند؟ این رویکرد، که در آن بخشِ خاصی از جریان روشنفکری، نادیده‌انگاری عامدانه‌ی صدای جامعه و تطهیرِ شادمانی از تجاوز خارجی را برمی‌گزیند، نمایانگر استمرارِ سنتِ مطلق‌گرایی، انحصارطلبی در بازنمایی واقعیت، و مسئولیت‌گریزیِ ساختاری در این جریان است.

تعلیق مسئولیت
این امتناع از پذیرش مسئولیت، در مواجهه‌ی این جریان با تاریخ و «دیگریِ» خود (حاکمیت) به شکلی رادیکال‌تر بروز می‌یابد. زمانی که نویسنده برای توجیه استدلالِ خود به واقعه‌ی تاریخیِ «سقوط اصفهان» استناد می‌کند، با اتخاذ یک خوانشِ یک‌سویه، تمامیتِ بارِ تقصیر و فروپاشی را منحصراً به ساختار حاکمیت تقلیل می‌دهد. این منطق، در عمل به «سلبِ عاملیت اخلاقی و تاریخی» از کنشگران منجر می‌شود؛ یعنی کسانی که با تشخیصِ غلط، فقدان خودآگاهی یا هم‌سویی با نیروی متخاصم، به اردوگاه دشمن می‌پیوندند، از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌شوند. در واقع، این مفصل‌بندیِ معیوب، نوعی تئوریِ «تعلیقِ مسئولیت شهروندی» را صورت‌بندی می‌کند؛ گویی فرضِ فساد یا ناکارآمدیِ حاکمیت، به مثابه‌ی یک مجوزِ مطلق عمل می‌کند که به افراد حق می‌دهد خود را از هرگونه تعهدِ ملی آزاد دانسته و هم‌دستی با متجاوزِ خارجی را به عنوان کنشی مجاز و فاقدِ عقوبتِ تاریخی اعمال کنند.
امروز جامعه ایران در برابر یک استعمار عریان جهانی قرار دارد که به دنبال تسلیم بی‌قید و شرط اوست. در چنین شرایطی، اقلیت پشت‌بام‌نشینی که از حمله نیروی متخاصم خارجی ابراز خرسندی می‌کنند، نه مردمانی در حاشیه قدرت بلکه در سمت قدرت سلطه‌گر و هژمونیک جهانی ایستاده‌اند. در ایران رقابتی تاریخی میان جریان روشنفکری و حاکمیت بر سر «نمایندگی مردم» به چشم می‌خورد. جریان روشنفکری در ایران، اغلب به دلیل ناتوانی در دیدن واقعیت میدان، دچار نوعی غفلت تاریخی بوده و نتوانسته است صدای مردمی باشد که ممکن است متفاوت از ایده‌های او بیندیشند؛ چرا که نگاه تاریخی و تقلیل‌گرای آن‌ها تنها بر ظاهر برخی کنش‌های گزینش‌شده و هنجارهای مورد علاقه‌شان تکیه دارد و از درک آرمان‌های زیربنایی و عمیق فرهنگی مردم ایران عاجز است.

سیاست معنویت و لایه‌های پنهان هویت جمعی
برای فهم دقیق اینکه مردم کیستند، نمی‌توان صرفا به مفهوم «عاملیت» در معنای سکولار آن بسنده کرد. شناخت دقیق از مردم، نیازمند تسلط بر لایه‌های پنهان، ناخودآگاه و عمیقِ بینشی و گرایشی است. این لایه‌های هویتی، همواره در سطح خودآگاهِ افراد حضور ندارند و ممکن است در زندگی روزمره منجر به بروز تناقضات رفتاری شوند، اما در بزنگاه‌های تاریخی و موقعیت‌های خطیر، ناگهان ظاهر شده و مسیر کنش جمعی را تعیین می‌کنند.